به گزارش خبرنگار ایبِنا، علی طیب نیا در آخرین نشست سال جاری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اعلام اینکه خریدی که در آن حق نیروی کار وجود دارد باید مشمول بیمه باشد، گفت: بخشنامه تهیه شده در این خصوص باید ابلاغ شود ضمن اینکه پرونده هایی که پیش از تهیه بخشنامه تشکیل شده، هم مشمول این قانون شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، حق بیمه به خدمات کار تعلق می گیرد، اظهار داشت: شناسایی قراردادهای صرفا خرید کالا و قراردادهای خرید و فروش و فعالیت های تولیدی و تجاری لازم است و باید با ایجاد شفافیت این مرزبندی مشخص شود.
طیب نیا افزود: باید این مرز را شفاف کنیم تا حقوق تولیدکنندگان و کارگران آنها ضایع نشود. پیشنهاد می کنم تا کارگروهی برای تفکیک این دو دسته با حضور وزارت صنعت و وزارت کار تشکیل شود.
وی خاطرنشان کرد: بخشنامه سازمان تامین اجتماعی به عنوان اصلی مشخص و کارگروهی برای همفکری و ارائه پیشنهاد تشکیل شود.
